ظنى ، ولى حنفيه اگر طلب ترك به وسيله‌ى دليل ظنى باشد آن را مكروه تحريمى مىنامند ، ولى فاعلش را مستحق مجازات مىدانند . الحرام لذاته : حرام دانستن آن از سوى شارع به سبب ضررها و مفاسدى است كه در خود آن وجود دارد ، مانند زنا و دزدى . حكم چنين حرمتى آن است كه در اصل مشروع نبوده و انجام آن براى مكلف روا نيست و هرگاه آن را انجام دهد ، مستوجب مجازات در دنيا و آخرت است و صلاحيت سبب شرعى بودن را ندارد كه احكام بر آن بنا نهاده شود و هرگاه محل عقد باشد عقد باطل است و هيچ اثر شرعى بر آن مترتب نمىشود و جز در هنگام ضرورت مباح نيست . الحرام لغيره : حرام لغيره در اصل مشروع است ، ولى بر اثر امر عارضى حرام شده است ، گاهى اين امر عارضى لازم منهىعنه است و گاهى خارج از آن ، يا صفت آن است ، مثل نماز خواندن در لباس يا زمين غصبى ، كه نماز به خودى خود عبادتى مشروع و واجب است ، ولى به سبب كارى حرام مانند غصب از آن ، نهى شده است . يا معامله در هنگام اذان نماز جمعه كه بيع در اصل مباح است ، اما در هنگام نداى جمعه به سبب مانع شدن از رفتن به سوى نماز جمعه از آن نهى شده است كه علما درباره‌ى آن اختلاف دارند . كسانى كه جهت مشروعيت اصل را بر حرمتى كه بر آن عارض شده غالب مىدانند ، گفته‌اند : صلاحيت سبب شرعى بودن را دارد و آثار بر آن مترتب مىشود ، هرچند به اعتبار مورد حرامى كه بر آن عارض شده از آن نهى شده است . بنابراين از اين جهت انجام دهنده‌اش گناه كار است ، نه از جهت انجام خود فعل بنابر اين نماز در زمين غصبى صحيح است و مجزى است و ذمه‌اش از آن برى مىشود ، ولى به سبب غصب گناه‌كار است . همين‌طور دادوستد در هنگام اذان جمعه كه صحيح است ، ولى به سبب انجام دادن در چنين وقتى گناه‌كار مىشود . برخى از علما جهت فساد عارض را بر مشروعيت اصل غالب مىدانند و به فساد فعل و عدم ترتب اثر شرعى بر آن